تستهدف هذه الدورة تمكين المشاركين من تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإصلاحات الحكومية، من خلال أدوات تحليل فعّالة ونماذج قياس دقيقة.
يركّز البرنامج على الإصلاحات المالية، الاقتصادية، والخدمية، ويستعرض كيفية دراسة أثرها على الفئات الاجتماعية المختلفة، مع مراعاة الفجوات بين السياسات والتنفيذ.
تعتمد الدورة على تطبيقات عملية من الواقع العربي، وتساعد صناع القرار والمخططين على تطوير إصلاحات متوازنة تراعي الأبعاد التنموية والعدالة الاجتماعية.
في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومات، تتزايد الحاجة إلى إجراء إصلاحات جوهرية تعزز الكفاءة والاستدامة.
غير أن غياب تحليل الأثر المصاحب لهذه الإصلاحات قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس الفئات الضعيفة وتفاقم الفوارق الاجتماعية.
توفر هذه الدورة إطارًا منهجيًا لتقييم الإصلاحات قبل وبعد التنفيذ، وتحليل تداعياتها على الاقتصاد الكلي والرفاه الاجتماعي، بما يعزز فعالية القرار الحكومي ويقلل من المخاطر المجتمعية.
بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• تعريف الإصلاحات الحكومية وأهدافها
• دوافع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
• أنواع الإصلاحات: المالية، المؤسسية، الخدمية
• عوامل النجاح والفشل في الإصلاحات السابقة
• نماذج إقليمية ودولية في إدارة الإصلاح
• ما هو تحليل الأثر؟ ولماذا هو مهم؟
• أنواع الأثر: الاقتصادي، الاجتماعي، المؤسسي
• الفئات المتأثرة: الفئات الهشة، القطاع الخاص، المجتمع المدني
• أدوات تحليل الأثر الكمي والنوعي
• تحليل المخاطر الاجتماعية المصاحبة للإصلاح
• التأثير على النمو الاقتصادي والاستثمار
• تأثير الإصلاحات على المالية العامة والضرائب
• آثار الدعم ورفع الأسعار على الاستهلاك والأسواق
• قياس أثر الإصلاح على الوظائف والدخل
• مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحليل الأثر
• أثر الإصلاحات على العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي
• تحليل الفجوة بين المناطق والفئات (النوع، الدخل، العمر)
• أدوات تقييم الأثر على التعليم، الصحة، والخدمات
• دمج صوت الفئات المتأثرة في التحليل
• دراسة حالة تحليلية من واقع عربي
• خطوات إعداد دراسة تقييم أثر للإصلاحات
• جمع البيانات وتحليل السيناريوهات
• بناء مصفوفة تحليل الأثر
• إعداد تقرير سياسات يراعي النتائج والتوصيات
• ورشة عمل جماعية لتحليل أثر إصلاح حكومي حقيقي
تُزوّد هذه الدورة المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم الإصلاحات الحكومية بموضوعية وشمولية.
يسهم التحليل الدقيق للأثر في تحسين جودة السياسات العامة، وتوجيه الإصلاحات نحو تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي مع الحفاظ على التوازن بين الكفاءة والعدالة.