تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين على تطوير وتنفيذ سياسات اقتصادية تعتمد على الأدلة والبيانات الواقعية، بما يسهم في تحسين كفاءة التدخلات الحكومية وفعالية القرارات الاقتصادية.
تغطي الدورة المفاهيم الأساسية للسياسات المبنية على الأدلة، وأدوات جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، وآليات دمج الأدلة في مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العامة.
كما تقدم نماذج تطبيقية من تجارب دولية ومحلية في توظيف الأدلة لصنع قرارات اقتصادية أكثر فعالية.
في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة، لم يعد الاعتماد على الحدس أو التقديرات العامة كافيًا لصنع السياسات العامة.
تُعد السياسات المبنية على الأدلة إطارًا حديثًا يرتكز على التحليل العلمي للبيانات، والمراجعة المنهجية للمعلومات، والتجريب المنضبط لصياغة حلول فعالة ومستدامة.
توفر هذه الدورة منهجية متكاملة لتحسين عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، والربط بين الأبحاث الأكاديمية والواقع العملي في المؤسسات الحكومية.
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• تعريف السياسات المبنية على الأدلة ومبادئها الأساسية
• الفرق بين السياسات التقليدية والمبنية على الأدلة
• دورة صنع القرار الاقتصادي المبني على الأدلة
• فوائد وتحديات التطبيق في المؤسسات الحكومية
• تجارب دولية ناجحة في استخدام الأدلة الاقتصادية
• البيانات الكمية والنوعية: التعريف والفروقات
• مصادر البيانات الاقتصادية (رسمية وغير رسمية)
• مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي
• قواعد البيانات المفتوحة وأدوات الوصول للمعلومة
• استخدام الأدلة من الدراسات، التجارب، وتقييم البرامج
• أدوات تحليل البيانات الاقتصادية (الوصفية والاستنتاجية)
• التحيزات والمحددات في تفسير البيانات
• أدوات دعم القرار: التحليل المقارن، تحليل التكاليف والفوائد
• ربط نتائج التحليل بمشكل السياسات
• تمارين عملية على تحليل أدلة حقيقية
• خطوات إعداد سياسة مبنية على تحليل الأدلة
• كتابة ورقة سياسات اقتصادية (Policy Brief)
• التحقق من صلاحية السياسات من حيث الجدوى والتأثير
• التفاعل مع أصحاب المصلحة لدمج المعرفة والخبرة
• النمذجة الاقتصادية لدعم الخيارات السياسية
• منهجيات تقييم أثر السياسات الاقتصادية
• تصميم مؤشرات تقييم قائمة على الأدلة
• استخدام نتائج التقييم لتحسين السياسات
• آليات مؤسسية لإدماج التقييم في عملية صنع القرار
• ورشة عمل: تطوير سياسة اقتصادية تستند إلى بيانات وتحليل واقعي
توفر هذه الدورة إطارًا علميًا وتطبيقيًا لبناء سياسات اقتصادية فعالة تعتمد على الأدلة، ما يسهم في رفع جودة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والفعالية.
كما تمكّن المشاركين من تحويل البيانات والمعرفة إلى قرارات عملية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية.